إغلاق حسابين على تويتر في تركيا

أغلق حسابان مجهولان على تويتر بعد أن استخدما لنشر محادثات سجلت سرا لمساعدين وأفراد في عائلة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار بالحكومة في إطار فضيحة فساد.

ووافق موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأسبوع الماضي على الرضوخ لطلب قدمته الحكومة التركية لإغلاق حسابات قال مسؤولون إنها خرقت الأمن القومي أو ضوابط الخصوصية.

ويتجاوز عدد متابعي كل من الحسابين 400 ألف شخص، لكن لا يمكن الاطلاع على تغريداتهما السابقة.

وقال تويتر في تغريدة تناولت سياسته: "للتذكرة: تعني سياسة المحتوى الذي تحجبه الدول أننا نتصرف وفقا لإجراءات معينة مثل الحكم القضائي."

وأضاف: "لا نحجب أي محتوى بناء على مجرد طلب من مسؤول حكومي وقد نطعن على حكم محكمة عندما يهدد حرية التعبير".

ولم يتطرق الموقع الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية مقرا له، تحديدا إلى الحسابين التركيين في تغريداته التي ظهرت في وقت متأخر من السبت، بعدما حجب الحسابان في وقت سابق من هذا اليوم على ما يبدو.

لكن تويتر قال في تغريدة إنه "لم ولن يقدم معلومات مستخدمين للسلطات التركية دون إجراءات قضائية سليمة".

وجاء حجب الحسابين بعدما قبلت المحكمة الدستورية، الجمعة، طلبا من أردوغان أفاد بأنهما انتهكا خصوصيته.

وجاء الحجب بعد جهود أردوغان التي بدأت قبل شهور للتضييق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار تسجيلات مسربة على الحسابين يوم 17 ديسمبر، ما هدد بفضيحة كسب غير مشروع تواجهها حكومته.

ورد أردوغان بالتعهد "باستئصال" وسائل التواصل الاجتماعي وطلب من المحكمة الدستورية وضع قيود على نشاطها، وحجب موقعا تويتر ويوتيوب لمدة أسبوعين في مارس قبل الانتخابات البلدية التركية.

ورفع الحجب عن تويتر قبل 16 يوما بعدما قضت محكمة بأنه ينتهك حرية التعبير، وقال أردوغان إن قرار المحكمة خاطئ ويجب العدول عنه، ومازال يوتيوب محجوبا جزئيا في تركيا.

وفي إطار جهود لحل الموقف التقى مسؤولون في تويتر في مقدمتهم كولين كرويل مسؤول السياسة العالمية في الشركة الأسبوع الماضي بمسؤولين في مكتب أردوغان ووزارة الاتصالات التركية وسلطات الاتصالات.